بعض المحققين « 1 » في تعليقه على المعالم فتأمّل « 2 » . بل التّحقيق افتراق مسألتنا هذه عن مسألة المفاهيم مع تصريح غير واحد في الادلّة العقليّة بكونها من العقل الغير المستقلّ كالاستلزامات ، فانّه ربما يقال بل قيل : بكون البحث عن المفهوم بحثا لفظيّا ، ومن هنا ذكروا في حقيقته انّه دلالة اللّفظ في غير محلّ النّطق ، أو ما يرجع اليه ، وإن كان الحقّ بما فصّلنا القول فيه في محلّه بالنّسبة إلى غير مفهوم الموافقة ، فانّه لا اشكال في كونه من مداليل اللّفظ من كون دلالة اللّفظ عليه بالالتزام جدّاً ، فإن كان باللّزوم البيّن بالمعنى الاخصّ فالدّلالة عليه من الدلالة اللّفظية ، وإن كان باللّزوم الغير البيّن أو البيّن بالمعنى الاعمّ فالدّلالة عليه من الدّلالة العقلية على ما استقرّ عليه اصطلاح الاصوليّين من التّفصيل في باب الدّلالة اللّفظية ، على خلاف ما جرى عليه اصطلاح المنطقيّين من عدّ جميع الدّلالات المذكورة من الدّلالة اللّفظية ، وإلى ما ذكرنا يرجع اختلافهم في كون المفهوم من الدّلالة اللّفظية أو العقلية كما صرّح به شيخنا الأستاذ العلّامة قدس سره في مجلس البحث والمحقّق المحشّى في تعليقه على المعالم « 3 » ، فانّ هذا النّحو من الدلالة غير متصوّر في المقام ، وان قيل باختصاص محلّ الكلام بما كان الدّالّ على الطّلب خصوص لفظ الامر الصّادر من الشّارع ؛ ضرورة ترتّب الاجزاء على تعلّق الامر بالشّيء واتيانه على وجهه ، فليس في مرتبة المأمور به حتّى يتوهّم دلالة اللّفظ عليه بإحدى الدّلالات .

--> ( 1 ) هداية المسترشدين ص 191 . ( 2 ) وجه التأمل : ان النظر في كلماتهم يقضى بكون النزاع الواقع بينهم في عنوان المسألة في الطلب الالزامى اللفظي ، بل الظاهر من كلماتهم كون النزاع الواقع المعنون في خصوص المؤقت ، فتأمل . منه قدس سره . ( 3 ) هداية المسترشدين ص 278 .